قروض لغرض الإسكان- فوائد

يتم تقديم المعلومات كخدمة عامة لغرض إجراء مقارنة عامة فقط، بما يخضع لشروط استخدام موقع بنك إسرائيل. لا تتضمن المعلومات جميع الشروط أو الاستثناءات الملحقة بخدمات الائتمان الاسكاني التي تقدمها أي من المؤسسات المصرفية. نؤكد على أنه يجب على كل زبون الاطلاع على التفاصيل والشروط والأحكام الملحقة بالخدمة ذات الصلة وفقًا لاتفاقية الخدمة التي تقدمها المؤسسة المصرفية.

البيانات المتعلقة بأسعار الفائدة التي تقاضتها المؤسسات المصرفية والتي قدمتها المؤسسات المصرفية للرقابة على البنوك والمعروضة في هذه الصفحة كما تم تقديمها، وفقا لأحكام البند 16 ي.أ. من قانون التعاملات البنكية (خدمة الزبائن) لعام 1981. يوضح بأن بنك إسرائيل ليس مسؤولاً عن سلامة البيانات أو محتواها أو عن طريقة تقديمها، بل تقع المسؤولية الكاملة عن البيانات على عاتق المؤسسة المصرفية التي قدمتها.

تم حساب المعطى الخاص بمعدل الفائدة الإجمالي المتوقع للمحفظة (التكلفة الفعلية للقرض) من قبل الرقابة على البنوك وفق الصيغة المقررة في أمر الإدارة المصرفية السليمة رقم 451 "إجراءات منح قروض الإسكان"[1]، وبناء على البيانات المقدمة من المؤسسات المصرفية. نؤكد بهذا على أن المعطى معروض لغرض المقارنة العامة فقط، وأنه يجب على كل زبون فحص المعطى المخصص له وفقاً لاتفاقية الخدمة التي تعرضها المؤسسة المصرفية.

ملاحظات:

1. يتم نشر المعلومات على أساس تقارير البنوك حول أسعار الفائدة والأداء على الائتمان لأغراض السكن وعلى منهجية حساب إجمالي سعر الفائدة المتوقع (IRR) والظاهر في أمر الاجراءات البنكية السليمة 451 (رابط).

2. يعرض المنشور مزيج المحفظة لكل بنك في شهر النشر، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التعاقدية المفروضة على كل مسار وتوقعات إجمالي سعر الفائدة للمحفظة كما تم حسابها من قبلنا. جزء من أداء هذا الشهر يتعلق بالقروض العقارية التي قدمناها في فترات سابقة.

3. حساب إجمالي الفائدة المتوقعة - يستخدم منحنيات العائد حتى نهاية شهر النشر، ويعادل قروض "بولت" وقروض "البالون" والعملات الأجنبية ويحدد أيضًا فترة تغيير سعر الفائدة المتغير (غير الأساسي) لخمس سنوات.

4. تمثل البيانات متوسط ​​المحفظة وليس الرهن العقاري الذي تم منحه بالفعل. هناك العديد من الخصائص التي يمكن أن تؤثر على نسبة الفائدة المقدمة للزبون فعلياً - البيانات الائتمانية للزبون، ونسبة التمويل، وحالة العقار، ومعدل الدخل المتاح، ومدة القرض وغيرها.

5. يتم تصنيف البنوك بحسب حصة البنك في سوق الائتمان الإسكاني.