التكلفة الفعليّة في قطاع العملة الاسرائيليّة غير المرتبط بالمؤشّر

الائتمان غير المرتبط بالمؤشّر والمقدّم للجمهور من قبل مكاتب المؤسسات المصرفية في اسرائيل

ينظّم قانون الائتمان العادل لعام 1993، حتى التعديل رقم 5، عملية منح الائتمان في السوق غير المصرفي فقط. وينص القانون على أن تكون التكلفة القصوى الاجماليّة للائتمان في هذا النوع من القروض أكثر بضعفين وربع من متوسط التكلفة الإجمالية للائتمان غير المرتبط بالمؤشّر الذي تمنحه البنوك للجمهور. لهذا الغرض ينص القانون حتى التعديل المذكور، على أن ينشر بنك إسرائيل في كل شهر متوسط التكلفة الإجمالية للائتمان المقدّم للجمهور.

بحسب البند 5(أ) من القانون، يحسب متوسط التكلفة الإجمالية للائتمان المقدّم للجمهور، كمتوسط مرجح لتكلفة الائتمان في الحسابات الجارية التجارية ذات الإطار الائتماني وتكلفة الائتمان لفترة محدّدة في القطاع غير المرتبط بالمؤشّر بالعملة الإسرائيلية. حتى آذار 2013 تمّ حساب المعطيات على أساس صافي الائتمان (بخصم الاقتطاعات لخسائر الائتمان). شملت هذه المعطيات البنوك السبعة الكبرى فقط. وبدءًا من نيسان 2013 يتم حساب المعطيات على أساس الائتمان غير الصافي (قبل الاقتطاعات لخسائر الائتمان) وتشمل جميع المؤسسات المصرفية. يتم حساب التكلفة بمفاهيم فعلية سنوية تشمل المدخولات من الفائدة. هذا النشر مطلوب حتى بعد التعديل القانوني رقم 5، بحيث أنه وفقا لتعليمات القانون، فإن الصيغة السابقة للقانون سوف تستمر في السريان على العقود المبرمة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون.