حرية المعلومات

ينص قانون حرية المعلومات لعام 1998 (قانون حرية المعلومات)، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1999، على حق المقيم في إسرائيل في الحصول، في ظروف معينة، على المعلومات العامة التي تحتفظ بها السلطات العامة، بما فيها بنك إسرائيل.

أي معلومات موجودة في الحيز العام، سواء كانت مكتوبة أو مسجلة أو محوسبة أو موثقة بالصور أو بالفيديو.

هناك استثناءات محددة في القانون لا يمكن فيها تقديم المعلومات المطلوبة، كليًا أو جزئيًا. فعلى سبيل المثال، ينص قانون حرية المعلومات على عدم جواز الكشف عن المعلومات التي تنتهك الخصوصية، أو المعلومات التي يمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بأمن الدولة أو بالعلاقات الخارجية أو بالأمن العام أو بأمن أو سلامة أي شخص. هناك استثناءات أخرى مفصّلة في القانون.

من المهم التأكيد على أن واجب السلطة بتقديم المعلومات لا يشمل معالجة المعلومات التي بحوزتها لصالح طالب المعلومات (مثل تحليل البيانات أو إنتاج السجلات). وسيتم توفير المعلومات كما هي محفوظة لدى تلك السلطة.

كجزء من رؤيته ومن أجل تعزيز الشفافية والانفتاح وتوفير المعلومات للجمهور، يعمل بنك إسرائيل ويستثمر الكثير من الجهود في النشر الاستباقي للكثير من المعلومات عبر موقعه على الإنترنت. تتوفر المنشورات بصيغ قياسية، مما يسمح بعرضها وطباعتها.

تشمل هذه المنشورات تقارير دورية مثل تقرير السياسة النقدية (نصف سنوي) وتقارير في مختلف مجالات الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك التقرير السنوي لبنك إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، يعرض الموقع مقالات ومحاضرات ومقالات لمحافظ البنك ومدراء وأخصائيين اقتصاديين، وأعمال بحثية ومقالات وأوراق موقف في مختلف مجالات الاقتصاد الإسرائيلي. كما يتضمن الموقع أيضًا أرشيفًا تاريخيًا لمنشورات البنك، بما في ذلك تقارير بنك إسرائيل وسلسلة مقالات للنقاش ونسخ من مجلة "مسح بنك إسرائيل" باللغتين العبرية والإنجليزية، والتي تم نشرها قبل إنشاء الموقع. تم مسح جميع هذه المنشورات وتحميلها على الموقع. في عام 2020، وعلى خلفية وباء كورونا، بدأ البنك أيضاً بنشر مؤشرات النشاط الاقتصادي، والتي يتم تحديثها مرة واحدة في الأسبوع.

• في قسم "المعلومات" توجد معلومات اقتصادية تفاعلية: جداول للمؤشرات ورسوم بيانية ديناميكية، وسلسلة من البيانات حول النظام الاقتصادي الإسرائيلي، ومعلومات عن البنوك وفروعها وغير ذلك.
• يتضمن قسم "خدمات للجمهور" إمكانية البحث عن الحسابات المقيدة والزبائن المقيدين، ومعلومات وإرشادات لزبائن البنوك حول الحسابات الجارية والعمولات البنكية والشيكات، وبطاقات الدفع والإيداعات وبرامج الادخار، والعملات الأجنبية والرهون العقارية، والعقود الموحدة. يتم تحديث المعلومات للجمهور بانتظام. يتم استخدام محاكي IBAN الذي تم تطويره في البنك، للتعرف على الحسابات المصرفية ويسمح بالتحقق من وجود أي مقترضين لم يقوموا بتسديد التزاماتهم.
• في المجال النقدي يقوم البنك بنشر ملخصات المناقشات الخاصة بتحديد سعر الفائدة وقرارات وملخصات مناقشات اللجنة النقدية في المسائل الأخرى ومحاضر مجلس الإدارة.
• يعرض الموقع لخدمة الجمهور أيضاً أسعار الصرف اليومية التمثيلية، والتي يتم تحديثها مباشرة بعد أن يحددها بنك إسرائيل. كما يتوفر في الموقع آلية للبحث عن أسعار الصرف اليومية التاريخية لمختلف العملات منذ من عام 1977. كما يتيح لك الموقع الحصول على أسعار الصرف السابقة معروضة بحسب الفترة والعملة، وبطرق مختلفة: على الشاشة، أو على شكل رسم بياني أو في ملف قابل قابل للتنزيل على حاسوب المستخدم لمواصلة المعالجة وإجراء الحسابات.
• تعتبر البيانات الصحفية لبنك إسرائيل، والتي يتم نشرها أيضًا على موقع البنك الإلكتروني، مصدرًا للكثير من المعلومات حول أنشطة بنك إسرائيل، بما في ذلك قرارات تحديد سعر الفائدة الشهرية وأنشطة الجهاز المصرفي ومسائل اقتصادية أخرى على جدول الأعمال.
• في قسم "حول بنك إسرائيل" يتم نشر معلومات عن أصحاب المناصب المركزية في بنك إسرائيل في الماضي وفي المستقبل، وشرح للهيكل التنظيمي للبنك.
• خريطة الهيكل التنظيمي
• يتضمن قسم "اتصل بنا" عناوين البريد والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المخصصة للرد على استفسارات الجمهور في مختلف المجالات.

ينشر الموقع دليلاً مصوراً (كتالوج) للعملات الورقية والمعدنية الإسرائيلية، بدءًا من سلسلة البنك الأنجلو- فلسطيني وانتهاءً بسلسلة الشيكل الجديد. تم تجديد تصميم هذا الكتالوج وطرحه بشكل أسهل للاستخدام يتيح عرضًا سريعًا ومريحًا لكل سلسلة من العملات وتفاصيل حول العملات الورقية والمعدنية المختلفة. كما يتضمن الموقع معلومات شاملة حول العملات الورقية الجديدة بخمس لغات بما في ذلك مقاطع فيديو ومعلومات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إطار الخدمات المقدمة للجمهور، يعرض الموقع العلامات الأمنية الموجودة على الأوراق النقدية من خلال مقاطع فيديو.

بعد فحص طلبك مع الأقسام المهنية ذات الصلة، سنزودك بإجابة خطية على طلبك.

وفقا لقانون حرية المعلومات، سيتم الرد خلال 30 يوما من تاريخ استلام الطلب. ولكن يرجى ملاحظة أنه وفقا لأحكام القانون قد يتم تمديد وقت تقديم الرد في بعض الحالات.

في حالة رفض الطلب - كليًا أو جزئيًا - فسوف نبلغك خطياً بأسباب ذلك.

إذا رأيت بأن رفضنا لطلبك غير قانوني، يمكنك تقديم التماس إلى المحكمة المركزية في القدس (كونها أيضًا محكمة للشؤون الإدارية)، خلال 45 يومًا من تلقي الرد.

حتى هذه اللحظة، لا نفرض أي رسوم على تقديم الطلبات بموجب قانون حرية المعلومات. ومع ذلك، قد يُطلب منك دفع رسوم معالجة ورسوم إصدار، حتى مبلغ إجمالي قدره 149 شيكل.