الرقابة على البنوك في إسرائيل

حماية أموال المودعين والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وضمان تعامل البنوك بنزاهة مع الزبائن، وتعزيز المنافسة والابتكار في الجهاز المصرفي

الرقابة وأموالي

النظام المصرفي هو أساس النشاط المالي في كل نظام اقتصادي حديث. من خلاله نقوم بدفع واستلام المدفوعات مقابل المنتجات والخدمات، و"نسحب" الأموال النقدية، ونودع رواتبنا، ونستثمر، ونقترض، وغير ذلك. يجب أن يخضع مثل هذا النظام المهم لمراقبة حثيثة للتأكد من عمله بشكل صحيح والتأكد من حفاظه على مصالح زبائن البنوك والنظام الاقتصادي ككل.

تقع مسؤولية الرقابة على البنوك على بنك إسرائيل. يقود الرقابة على البنوك مراقب البنوك الذي يتم تعيينه من قبل محافظ بنك إسرائيل.  

ما هو دور هيئة الرقابة على البنوك؟

أولا وقبل كل شيء، تحافظ هيئة الرقابة على استقرار النظام المصرفي من خلال صياغة قواعد تنظيمية وتطبيق عمليات التدقيق والرقابة.

تستند معظم القواعد على أنظمة معمول بها في العالم، والتي صاغتها "لجنة بازل" - وهي لجنة مقرها في سويسرا بطبيعة الحال، وتقوم بنشر المعايير الدولية للرقابة على البنوك في جميع أنحاء العالم، والتي تضعها اعتماداً على الخبرة والمعرفة التي تأتي من مراقبين من مختلف دول العالم. تقوم كل دولة بتبني هذه المعايير وتكييفها مع الخصائص الفريدة لنظامها الاقتصادي وجهازها المصرفي، مع إضافة التعديلات المطلوبة لتتلاءم مع نظامها الاقتصادي المحلي.

في العقد الأخير، حددت هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل على سبيل المثال، التطورات في سوق الإسكان كمصدر خطر على الاستقرار، ونشرت عددًا من التعليمات (والتي يعرفها كل من حصل على رهن عقاري في السنوات الأخيرة)، مثل حظر الحصول على قرض تكون دفعته الشهرية أعلى من 50 في المائة من دخل الأسرة. وحتى قبل ذلك، وضعت الرقابة على البنوك حدودا لنطاق الائتمان الذي يمكن منحه لمقترض واحد، من أجل تخفيف المخاطر والحيلولة دون نشوء وضع يعتمد فيه جزء كبير من أموال البنوك - أي المودعين - على قدرة السداد لزبون واحد؛ تمامًا كما يحظر على أصحاب محافظ الأسهم استثمار جميع أموالهم في سهم واحد.

خلال الأزمات الاقتصادية، وبحسب الظروف، تنشر الرقابة المصرفية تعليمات خاصة للجهاز المصرفي. على سبيل المثال، خلال الموجة الأولى من وباء كورونا، والتي أدت كما نعلم إلى أضرار كبيرة على النظام الاقتصادي المحلي (وأنظمة اقتصادية أخرى في العالم)، نشرت هيئة الرقابة تعليمات متنوعة تهدف من ناحية إلى مساعدة والتسهيل قدر الإمكان على زبائن الجهاز المصرفي وضمان استمرار تدفق الائتمان في النظام الاقتصادي؛ ومن ناحية أخرى الحفاظ على استقرار النظام المالي بأكمله. ومنها على سبيل المثال...

من أجل مراقبة الاستقرار، تجري هيئة الرقابة تحليلاً اقتصاديًا دورياً لوضع كل بنك من البنوك في إسرائيل وحالة النظام ككل. على ضوء التطورات التكنولوجية في السنوات الأخيرة، تتعامل هيئة الرقابة على البنوك بشكل كبير مع إدارة المخاطر السيبرانية والتكنولوجية. منها على سبيل المثال، ضمان عدم الكشف عن المعلومات الموثقة عن حساباتنا في تطبيقات البنوك لجهات خارجية، وعدم تعرض أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالبنوك للخطر، وما شابه.

ومن أجل زيادة المنافسة في النظام المصرفي - وبالتالي تقليل الرسوم التي تفرضها البنوك على الزبائن مقابل العمليات المختلفة - تتخذ الرقابة خطوات لزيادة عدد الجهات العاملة في النظام. وفي السنوات الأخيرة، تم فصل شركتين لبطاقات الائتمان عن البنوك الكبرى وتم منح ترخيص لبنك جديد وشركتين لتخليص بطاقات الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئة الرقابة على الوقوف إلى جانب المستهلك المصرفي في مواجهة البنوك، من بين أمور أخرى من خلال تسهيل الانتقال من بنك إلى آخر، وزيادة المعلومات المتاحة للزبون، وغير ذلك.

من الذي يضمن اتباع القواعد التنظيمية فعلياً؟

لا تكتفي هيئة الرقابة بإصدار التعليمات فقط، بل تتأكد من تنفيذها من خلال فرق التفتيش التي «تنزل إلى الميدان». تقوم هذه الفرق بزيارة مقرات البنوك، أحيانًا بشكل مخطط له وأحيانًا بشكل غير متوقع، وتفحص بشكل متعمق سلوكها المالي والتكنولوجي والقانوني وغير ذلك.

عند الحاجة، تطلب هيئة الرقابة من البنوك تصحيح أوجه القصور. كما تشكل بعض تقارير التدقيق أساساً لتوجيهات تنظيمية مستقبلية. ففي السنوات الأخيرة على سبيل المثال، حددت هيئة الرقابة أوجه القصور في الطريقة التي تسوق بها البنوك القروض للوحدات العائلية ("فرض الائتمان")؛ وبناء على هذه المراجعات قامت الهيئة بصياغة توجيهات تنظم هذا المجال. وفي الحالات النادرة التي لا تتم فيها معالجة أوجه القصور على النحو المطلوب، تتخذ هيئة الرقابة عقوبات ضد البنوك أو ضد كبار المسؤولين فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن هيئة الرقابة تعامل البنوك مع زبائنهم بنزاهة من خلال قسم كامل يسمى "قسم العلاقات بين البنك والزبائن". يقوم القسم من بين أمور أخرى، بتطبيق التعليمات التنظيمية في مجال الاستهلاك. على سبيل المثال، فرضت الهيئة على البنوك أن تعرض على زبائنها "مسارات العمولة" (رابط لفيديو "مسارات العمولة")، وذلك لتقليل العمولات التي يدفعها زبائن البنوك في الحساب الجاري.

وكجزء من القسم، تعمل وحدة لاستقبال توجهات الجمهور تتعامل مع الآلاف من توجهات الزبائن، وتوفر لهم المعلومات والتوضيحات، وعند الحاجة، تلزم البنوك أيضاً بتقديم تعويضات مالية للزبائن.