بنك إسرائيل: التاريخ
في الأول من كانون الأول 1954، افتتح بنك إسرائيل يوم عمله الأول في مقره في القدس. ولكن حتى ذلك التاريخ، وبعده بالطبع، وقعت العديد من الاحداث التاريخية الأخرى، التي تحتفظ جدران "بنك الدولة" بتفاصيلها.
مع قيام الدولة
مع قيام الدولة، سارعت الحكومة الجديدة في إسرائيل إلى اعتماد البنك الأنجلو- فلسطيني، المؤسسة المالية المركزية للاستيطان في نهاية الفترة العثمانية وطوال فترة الانتداب البريطاني في البلاد، لإصدار أوراق نقدية بديلة عن الأوراق النقدية للانتداب. ويعود الإلحاح لطباعة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية، من بين أمور أخرى إلى حقيقة أن إصدار عملة وطنية كان سيشكل دليلاً واضحاً على السيادة والاستقلال السياسي. ومن أجل ضمان أن لا تؤثر أعمال البنك الأنجلو - فلسطيني الذي كان مملوكاً لخزينة الاستيطان اليهودي، على عمليات إصدار العملات، تم إنشاء قسم منفصل في البنك سمي بـ "قسم الإصدار"، لإدارة شؤون العملات بشكل مستقل .
دولة ناشئة تريد بنكًا مركزيًا
نوقشت الحاجة إلى إنشاء بنك مركزي لإدارة السياسة النقدية للجهاز الاقتصادي بشكل كبير مع قيام الدولة، على غرار الدول الحديثة الأخرى في ذلك الوقت. كانت الحكومة الناشئة عديمة الخبرة، واضطرت في ذات الوقت إلى التعامل مع أزمات وتهديدات على جميع الجبهات، لذلك فقد وجدت صعوبة في إدارة القطاع النقدي، والذي تضمن بشكل أساسي تخصيص الائتمان والرقابة على العشرات من المؤسسات المصرفية والمنظّمات الائتمانية التعاونية، التي كانت منتشرة في جميع أنحاء البلاد. في عام 1951، تم إنشاء "لجنة تأسيس بنك الدولة"، والتي كان دورها دراسة كيفية عمل البنوك المركزية في أنحاء العالم وصياغة الرؤية التي سيعمل بموجبها "بنك الدولة" في دولة إسرائيل. في نفس العام، تم نقل جميع أصول وأنشطة البنك الأنجلو - فلسطيني إلى شركة "البنك الوطني (لئومي) لإسرائيل" الإسرائيلية. بعد نقل الحقوق، أصبح "بنك لئومي" بمثابة البنك المركزي لإسرائيل بحكم الأمر الواقع. بعد دراسات مكثفة قامت بها لجنة تأسيس بنك الدولة، وجولة من المشاورات مع خبراء معروفين عالميًا في المجال المالي، حددت اللجنة أهداف البنك: تحقيق استقرار قيمة العملة والحفاظ على مستوى عالٍ من الإنتاج والتشغيل والدخل القومي.
البنك المركزي الإسرائيلي
بعد مرور ثلاث سنوات وتسعة أشهر على تشكيل اللجنة، انطلق العمل فعلياً. تم سن قانون بنك إسرائيل والمصادقة عليه في الكنيست. وتم نقل قسم إصدار الأوراق النقدية الذي كان يعمل في بنك لئومي ووحدة الرقابة على البنوك التي كانت تديرها وزارة المالية إلى مسؤولية البنك المركزي. وفي الأول من كانون الأول 1954، افتتح بنك إسرائيل يوم عمله الأول في مقره في القدس.
أحد الفصول المركزية في تاريخ بنك إسرائيل تمت كتابته في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، عندما نجحت "خطة الاستقرار" التي قادها البنك في كبح دوامة التضخم التي عصفت بالنظام الاقتصادي الإسرائيلي وهددت العملة والاقتصاد المحليين. في عام 2010، وبعد عدة سنوات من المشاورات، تم سن "قانون بنك إسرائيل" الجديد، والذي أعاد من بين أمور أخرى تعريف مهام بنك إسرائيل بحيث تتوافق مع مهام البنوك في العصر الحديث. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن يكون للبنك لجنة نقدية تتخذ قرارات السياسة النقدية (كانت حتى ذلك الحين ضمن السلطة الحصرية للمحافظ)، ومجلس إداري يشرف على السلوك الإداري للبنك، في كل ما يتعلق بخطط العمل والميزانيات وأجور العاملين وما شابه.
