أهداف ووظائف بنك إسرائيل

الأهداف​

الغايات الرئيسية لبنك إسرائيل معرّفة في قانون بنك إسرائيل مع تحديد الأولويات، من بينها: الحفاظ على استقرار الأسعار، دعم الأهداف الأخرى للسياسات الاقتصادية للحكومة- بشكل أساسي النموّ، التشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية- ودعم استقرار النظام المالي.  
 
 3(أ)(1) "الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك كغاية رئيسية".  
 الهدف الرئيسي لبنك إسرائيل هو الحفاظ على استقرار الأسعار، أي على القوة الشرائية للعملة. السياسة النقدية موجّهة أولا وقبل كل شيء لهذا الهدف، والذي يعتبر تحقيقه ضروريّا للنّمو والاستقرار الاقتصادي. بشكل مماثل للكثير من الدول المتطوّرة، فإنّ الآداة الرئيسية للسياسة النقدية هي التأثير على سعر النقد- سعر الفائدة.  
 
 3(ب) "تحدّد الحكومة، بالتشاور مع محافظ البنك، نطاق استقرار الأسعار".  
 نطاق استقرار الأسعار معرّف  كمعدّل التضخّم المالي السنوي المستهدف - اليوم من 1 حتى 3 بالمائة.
إنّ القرار بشأن مستوى الفائدة على المدى القصير والمطلوب من أجل تحقيق معدّل التضخم المستهدف الذي تحدّده الحكومة هو تحت مسؤولية بنك إسرائيل، ويمنح قانون بنك اسرائيل للبنك الاستقلالية في اتخاذ هذا القرار.
 
 3(أ)(2) "دعم الأهداف الأخرى للسياسات الاقتصادية للحكومة، وخاصة النمو، التشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية، شريطة ألا يكون في ذلك، بحسب رأي اللجنة، إخلال بتحقيق استقرار الأسعار مع مرور الوقت؛ في هذا الصدد، "استقرار الأسعار مع مرور الوقت" - هي حالة تتوقّع فيها اللجنة، على أساس السياسة النقدية التي تقرّرت، أن يكون معدّل التضخّم في نطاق استقرار الأسعار الذي تم تحديده [...] خلال فترة لا تزيد عن عامين".  
يمارس بنك إسرائيل سياسة مرنة بخصوص مستوى التضخّم المستهدف، والتي تسمح بانحراف مؤقّت عن المستوى المستهدف، ولكنها تُلزم بعودة التضخّم إلى النطاق المستهدف خلال عامين على الأكثر.  
 
 3(أ)(3) "دعم استقرار النظام المالي ونشاطه المنتظم".  
 يوجد لبنك إسرائيل، مثل معظم البنوك المركزية في العالم، وظيفة رئيسية في الحفاظ على استقرار النظام المالي. القطاع المالي المستقرّ مهمّ بحدّ ذاته ومهم كذلك لإدارة ناجعة للسياسة النقدية.
منذ إقامة البنك عام 1954 أوكلت مسؤولية استقرار الجهاز المصرفي لبنك إسرائيل. في إطار القانون الحالي، البنك مسؤول عن دعم استقرار القطاع المالي كله، وفي سبيل ذلك أعطيت له صلاحية اتخاذ اجراءات مالية أيضًا إزاء مؤسسات مالية من غير البنوك. ويتناسب هذا الأمر مع الواقعَ الاقتصادي الحالي، وخصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.