برنامج مساعدة زبائن شركات بطاقات الائتمان في التعامل مع تداعيات الحرب

• رصيد الائتمان الاستهلاكي التراكمي حتى مبلغ 100,000 شيكل.
• رصيد الائتمان التجاري التراكمي حتى مبلغ 300,000 شيكل للأفراد والمؤسسات الصغيرة التي لا تتجاوز دورة تخليصها السنوية لدى شركة بطاقات الائتمان 2 مليون شيكل، باستثناء القروض في شراكة تجارية مع طرف ثالث.

لا يسري البرنامج على معاملات تقسيط الدفعات ومعاملات " التحصيل الشهري الثابت" ومعاملات بطاقات الائتمان الجارية التي يتم دفعها في وقت التحصيل الشهري. يسري البرنامج فقط على القرض بفائدة الذي حصل عليه الزبون، وليس فيما يتعلق بمعاملة أو دفعة محددة.

تنقسم المساعدة في البرنامج إلى مجموعتين من الزبائن:

الزبائن في المجموعة الأولى – وهم السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية ضمن نطاق 30 كم من قطاع غزة، والسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم من قبل جهة رسمية حتى تاريخ 7.11.2023 والذين يعيشون في إحدى البلدات الواردة في القوائم المنشورة على موقع بنك إسرائيل، والمجندين في الخدمة العسكرية الاحتياطية والمجندين بموجب الأمر 8، والسكان الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (أزواج، أهل، أطفال) بضحايا الحرب أو المختطفين أو المفقودين. فيما يتعلق بالشركات، يسري البرنامج على الشركات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم تخليصها السنوي لدى شركة بطاقات الائتمان 2 مليون شيكل، والتي تنتمي إلى واحدة أو أكثر من الفئات السكانية المذكورة أعلاه.

الزبائن في المجموعة الثانية – بقية زبائن شركات بطاقات الإئتمان

يمكن تقديم طلب تأجيل أقساط القروض حتى 31.12.2023. في نهاية هذه الفترة، سيتم فحص الحاجة إلى تمديدها.

يسري البرنامج على المصالح التجارية التي تعمل ضمن نطاق 30 كيلومترًا من قطاع غزة أو المصالح التجارية التي تعمل في إحدى البلدات الشمالية التي تم إخلاؤها من قبل هيئة حكومية رسمية حتى تاريخ 7.11.2023 والتي تظهر في القوائم المنشورة على موقع بنك إسرائيل، حتى لو كان صاحب المصلحة يعيش خارج هذا النطاق، وهذا فيما يتعلق بالائتمان التجاري الذي تم تخصيصه لها، في حال تم ذلك، بشرط ألا يكون قرضًا في شراكة تجارية مع طرف ثالث.

في المجموعة الأولى - يحق لمجموعة الزبائن تأجيل أقساط القرض لمدة ثلاثة أشهر دون أي فوائد ودون تحصيل عمولات.

كما سيتم إعفاء هذه المجموعة من دفع العمولات على العمليات التي سيقومون بها في إطار إدارة الحساب لمدة 3 أشهر، باستثناء تعاملات النقد الأجنبي والتجارة الخارجية.

سيتم منح الزبائن في المجموعة الثانية خيار تأجيل القروض لمدة 3 أشهر، بحيث تحمل الدفعات المؤجلة فائدة لا تتجاوز سعر الفائدة في اتفاقية القرض، وتضاف الدفعات في العادة إلى نهاية فترة القرض. سيتم هذا التأجيل دون فرض عمولات.

لا يتم منح الميزة تلقائيًا. فبسبب التعديلات المطلوبة لكل زبون، يفترض أيضًا الحصول على موافقة صريحة من الزبون. كما أنه بالنسبة لبعض المجموعات، لا تعلم شركة بطاقة الائتمان بانتماء الزبون إليها، لذلك سيتوجب على الزبون في بعض الأحيان تقديم تصريح أو تقديم إثبات ملائم، وفقا لقرار الشركة. في حالة الشركات الصغيرة، كما هو محدد في البرنامج، سيتوجب تقديم اثباتات وفقًا للمعايير المنشورة من قبل شركة بطاقات الائتمان.

يمكن للزبائن الراغبين في تأجيل الدفعات والمستحقين لهذه المزايا التواصل مع شركة بطاقات الائتمان عبر الموقع الإلكتروني/ التطبيق الخلوي/ المقسم الهاتفي وتقديم طلب لتأجيل سداد القرض.

في الوقت نفسه، تم توجيه شركات بطاقات الائتمان للتواصل بنفسها مع الزبائن الذين تعرف بانتمائهم إلى المجموعة الأولى، والذين تنطبق عليهم شروط البرنامج، ولفت انتباههم إلى التسهيلات التي يستحقونها وفقا للبرنامج.

تسري شروط البرنامج على السكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم من قبل هيئة حكومية رسمية حتى تاريخ 7.11.2023 والذين يعيشون في إحدى البلدات الواردة في القوائم المنشورة على الموقع الالكتروني لبنك إسرائيل.

لا يسري البرنامج على المقترض الذي يخضع لإجراءات قانونية والمقترض الذي تأخر عن سداد الدفعات لفترة تزيد عن شهرين.

تجدر الإشارة إلى أن المراقب على البنوك قد توجه إلى البنوك وشركات بطاقات الائتمان بطلب واضح بضرورة إظهار التعاطف تجاه جميع الزبائن والنظر في تجميد إجراءات التحصيل في هذه الفترة.

يمكنكم التوجه إلى مسؤول توجهات الجمهور في شركة بطاقة الائتمان، وفي حال كان لدى الزبون أي تحفظ حول الرد الذي حصل عليه من الشركة، يمكن التوجه إلى قسم توجهات الجمهور في هيئة الرقابة على البنوك على الرقم 6552680-02 أو 9086*.

بشكل عام، يسري كل من قانون تأجيل المواعيد (الأمر الموقت - السيوف الحديدية) (العقود، الأحكام أو الدفع للسلطات) لعام 2023 (فيما يلي - القانون) والبرنامج في نفس الوقت.

بما أن المخطط يسري على جميع زبائن شركات بطاقات الائتمان، مقسمين إلى المجموعتين الأولى والثانية، فهناك زبائن يحق لهم تأجيل الدفعات سواء بحسب القانون أو بحسب البرنامج، وهناك زبائن يحق لهم الحصول على تأجيل للدفعات وفقا للبرنامج فقط.

بالنسبة للزبون الذي تم تعريفه كمستحق وفقًا للقانون ووفقًا للبرنامج – يمكنه أن يطلب بالنسبة له تطبيق الترتيب الذي ينص عليه القانون أو الترتيب المنصوص عليه في البرنامج، أو كلا الترتيبين (وفقًا لمعايير كل ترتيب). وإذا تبين أن هناك تناقضاً بين القانون والبرنامج، يحق للزبون الحصول على الترتيب الأمثل له.

في هذه الحالة يمكن تأجيل تسديد الدفعات لجميع القروض ضمن البرنامج. يسري نفس المبدأ أيضًا عندما يتعلق الأمر بالائتمان التجاري.

يمكن في إطار البرنامج تأجيل القروض الاستهلاكية حتى مبلغ 100,000 شيكل.

في هذه الحالة، فإن مبلغ القرضين يفوق الـ 100,000 شيكل، وبالتالي فإن شركة بطاقات الائتمان ستشمل في البرنامج القرض الأعلى فقط، أي القرض بمبلغ 75,000 شيكل، وستؤجل دفعاته وفقًا لشروط البرنامج.

لا يسري البرنامج على أجزاء من القروض، بل فقط على القروض الاستهلاكية حتى 100,000 شيكل، أو حتى مبلغ إجمالي قدره 100,000 شيكل.

يشمل تأجيل أقساط القرض تأجيل دفعات أصل القرض والفوائد التي كان من المفروض سدادها خلال فترة التأجيل، وفقاً لجدول التسوية الأصلي للزبون.

يتم تأجيل القرض وفقاً للبرنامج دون تحصيل فوائد إضافية على تأجيل الدفعات. سيتم تحصيل الفائدة المستحقة بالفعل وفقًا لجدول التسوية. وفيما يتعلق بالارتباط بالمؤشر، يخضع هذا لتقدير شركة بطاقة الائتمان.

يتم تأجيل الدفعات للمساعدة في تحسين التدفق النقدي للزبون. وفي حال كان الزبون قادراً على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته، فإن تأجيل الدفعات لن تكون له أي فائدة. وينطبق هذا أيضًا حتى في الحالات التي يكون فيها التأجيل بدون فوائد وعمولات، والتي يتوجب فيها على الزبون تسديد الدفعات المؤجلة على أي حال. كما أن التأجيل قد تكون له تبعات إضافية، مثل زيادة إجمالي مبلغ السداد الشهري وإطالة عمر القرض في بعض الحالات.

سيمنح الزبائن في المجموعة الثانية خيار تأجيل القروض لمدة 3 أشهر، بحيث تتحمل الدفعات المؤجلة فوائد لا تتجاوز سعر الفائدة في اتفاقية القرض، بحيث تضاف الدفعات إلى نهاية فترة القرض. سيتم التأجيل دون فرض رسوم.

من الضروري أن ندرك أن تأجيل الدفعات بالنسبة للزبائن في المجموعة الثانية ينطوي على تكلفة إضافية، ومن المفترض دراسة تبعات هذا التأجيل قبل اتخاذ قرار بشأن التأجيل.