حول بنك إسرائيل

يرتبط تاريخ بنك اسرائيل ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الدولة. فور اقامة الدولة نوقشت في أروقة وزارة المالية مسألة اقامة بنك مركزي، أو كما تمت تسميته حينها، بنك الدولة. بسبب ضغط الأحداث أرجئ الأمر، مع ذلك كانت هناك حاجة فوريّة لحل مشكلة اصدار العملة في الدولة حديثة العهد. بناءً على ذلك تمّ تشريع "قانون العملات الورقيّة للبنك لعام 1948". نظّم هذا القانون صلاحية اصدار العملات الورقيّة بواسطة ميثاق بين الحكومة وبنك "أنجلو-فلسطين"، والذي سمي لاحقًا ببنك "لئومي لإسرائيل". استنادًا إلى هذا الميثاق أنشئ في بنك "انجلو-فلسطين" قسم خاص وهو "قسم الاصدار"، والذي كان مسؤولا عن اصدار العملات الورقيّة. وبالتزامن مع إنشاء قسم الاصدار، أنشأ "بنك أنجلو-فلسطين" قسمًا خاصًّا لادارة قروض الدولة.

مع دخول "قانون الأوراق الماليّة للبنك" حيز التنفيذ والتوقيع على "الميثاق" تمّ بدء العمل على استبدال العملات الورقية ل- "مجلس النقد لأرض اسرائيل" بتلك التي لدى "بنك أنجلو-فلسطين"، واستكملت هذه العملية في نهاية تشرين الأول 1948. المواضيع الأخرى التي تقع ضمن مسؤولية البنك المركزي بشكل عام– السياسة النقدية، الرقابة على البنوك وغيرها، كانت في ذلك الحين ضمن مسؤوليات وزارة المالية.

في آذار 1951 عيّن وزير المالية في حينها اليعازر كابلان "اللجنة لشؤون اقامة بنك للدولة" برئاسته، وقدّمت اللجنة توصياتها في أيلول 1952. كانت التوصيات عامّة وتمحورت حول مجالين اثنين: تنظيم البنك ومنظومة العلاقات بينه وبين الحكومة. شكلت هذه التوصيات أساسًا للعمل التحضيري لقانون بنك اسرائيل، الذي أوكل إلى المدير العام الأوّل في وزارة المالية ولاحقًا إلى محافظ البنك دافيد هوروفيتش. القضايا المركزيّة المتعلقة باعداد القانون كانت تحديد منظومة العلاقات بين البنك المركزي والحكومة وتهيئة استقلالية البنك.