التعاونات المشتركة

تُعتبر التعاونات المشتركة ركيزة أساسية، سواء في مجال التنظيم أو في مجاليّ التقييم والرقابة.

تتمّ الرقابة على أنظمة الدفع بالتعاون مع سلطات الرقابة الأخرى ومع جهات مختلفة لها علاقة بممارسات أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة. ومن بين هذا الجهات نجد السلطات داخل بنك إسرائيل كهيئة الرقابة على البنوك وهيئات في إسرائيل كسلطة الأوراق المالية، سلطة المنافسة، سلطة سوق المال، وزارة المالية، وزارة العدل والهيئة الوطنية للأمن السيبراني. إضافةً لذلك، تحافظ هيئة الرقابة على أنظمة الدفع على تواصل مستمرّ مع مشغّلي الأنظمة والأطراف المختلفة المشاركة في أنظمة الدفع، الذين يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة لتنفيذ المعايير والمبادئ، وفقًا لاحتياجات السوق المحلّي.

إلى جانب التعاون مع الجهات المختلفة العاملة في إسرائيل، تتعاون هيئة الرقابة على أنظمة الدفع مع جهات دولية مختلفة وهيئات تنظيميّة موازية في العالم، من أجل اكتساب المعلومات وتعلّم كيفية تطبيق المعايير الدولية التي تسري على أنظمة الدفع المختلفة. كما انّ التعاون ضروري لتأدية دور التقييم والرقابة. على سبيل المثال، تتعاون هيئة الرقابة على أنظمة الدفع مع المجموعة الدولية للرقابة على نظام CLS.

التعاون مع هيئات ومؤسّسات دوليّ

هيئة الرقابة على أنظمة الدفع تقيم علاقات عمل منتظمة مع الجهات المماثلة في البنوك المركزية المختلفة حول العالم، وتسعى لتعزيز وتوسيع علاقاتها مع الهيئات الدولية الرئيسية الأخرى، من ضمنها بنك التسويات الدولية (BIS)، لجنة CPMI، البنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبنوك مركزية أخرى حول العالم، بالإضافة إلى خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF)، الذين يشاركون في وضع المبادئ والمعايير في مجال البنى التحتيّة للسوق المالية بشكل عام، وفي مجال الرقابة على أنظمة الدفع على وجه الخصوص.

التعاون مع هيئة الرقابة على البنوك

تعمل هيئة الرقابة على أنظمة الدفع بالتعاون مع هيئة الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل. يتمّ التعاون على مستويين:

في المستوى الأول - التعاون في إيصال الجهات الخاضعة للرقابة من قِبل هيئة الرقابة على البنوك إلى أنظمة الدفع وإتاحتها لها. يشمل التعاون الاعتراف بالإجراءات الرقابيّة التي مارستها هيئة الرقابة على البنوك بهدف المصادقة على دخول تلك الجهات إلى العمل ضمن النظام.

في المستوى الثاني - فرض رقابة مشتركة على أنظمة الدفع التي تعتبر أيضًا "شركة مساعدة" ونظام دفع خاضع للرقابة.

على الرغم من كونها أنظمة دفع، فإنّ المادة 2 من قانون أنظمة الدفع تستثني إمكانية الإعلان عن مقاصات البورصة كنظام دفع خاضع للرقابة.

بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1968، تشرف سلطة الأوراق المالية على عمل مقاصات البورصة. تشارك مقاصات البورصة في منظومة "زهاف" التي تخضع لرقابة بنك إسرائيل وتشكّل جزءًا من منظومة الدفع في إسرائيل.

لتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة غرف مقاصة بورصة الأوراق المالية ولتوضيح مجالات المسؤولية بين سلطة الأوراق المالية وهيئة الرقابة على أنظمة الدفع في بنك إسرائيل، تمّ توقيع مذكّرة تفاهم بين السلطات تهدف إلى تعزيز عمليات الرقابة الناجعة، المُنصفة، الموحّدة والمنسّقة في سبيل تحسين استقرار وكفاءة أنظمة الدفع في إسرائيل.

بموجب مذكّرة التفاهم، يتم التعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية للإشراف على أنظمة الدفع والتسوية، والتي ستتيح تناقل المعلومات بين الهيئتين الرقابيتين بخصوص مقاصات البورصة (مقاصة بورصة الأوراق المالية ومقاصة "معوف" للمشتقات المالية).

يتم تعريف شركتيّ "شفا" (שב"א) و-"مساف" (מס"ב)، التي تشغل أنظمة الدفع بالتجزئة، من قِبل سلطة المنافسة على أنّها تعاونات بين المنافسين تشكّل تحالفات ملزمة. بناءً على ذلك، فإن نشاط كلّ منها يخضع لترتيبات إعفاء، وفقًا للشروط التي حددها المفوّض عن المنافسة. ترتيبات الإعفاء التي تم منحها لكلّ شركة على حدة هي لفترة محدودة يتم تجديدها بين الحين والآخر. تقيم سلطة المنافسة والرقابة على نظم الدفع علاقات عمل ولقاءات دورية، حيث يتم خلالها التطرّق لمواضيع مختلفة تتعلّق بالمنافسة أو تؤثّر على المنافسة في سوق وسائل الدفع وأنظمة الدفع.

رقابة مشتركة على نظام CLS

نظام الـ CLS هو نظام مقاصة لمعاملات تسوية العملة الإسرائيلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وهو جزء لا يتجزأ من نظام الدفع في إسرائيل. يعمل هذا النظام في إسرائيل وفي دول عديدة حول العالم. وفقًا لصلاحيات محافظ بنك إسرائيل بموجب قانون نظم الدفع بشأن الأنظمة التي تعمل جزئيًا أو كليًا خارج إسرائيل، أعلن المحافظ عن نظام الـ CLS كنظام "مراقب مخصّص".

مع انضمام الشيكل إلى نظام الـ CLS في عام 2018، انضمّ بنك إسرائيل إلى مجموعة المراقبة الدولية (Oversight Committee) على نظام الـ CLS. تشمل مجموعة المراقبة 18 عضوًا من جميع البنوك المركزية المرتبطة بنظام الـ CLS، ويترأسها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ينشر بين الحين والآخر تقريرًا تقييميًا حول التزام نظام الـ CLS بالمبادئ الدولية.

بما أنّ نظام الـ CLS يخضع لرقابة فعالة من قِبل جهة أخرى، ونظرًا لوجود ممثّل عن بنك إسرائيل في هيئة الرقابة، أعفى محافظ البنك نظام الـ CLS من الامتثال لبعض البنود في قانون أنظمة الدفع.

إعفاء نظام CLS من أحكام مختلفة وتعديل الإعفاء بشأن المادة 17.

التعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

يوجّه قسم البنية التحتية الحيوية للدولة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بموجب قانون تنظيم الأمن في الهيئات العامة، 1998، الهيئات التي يتم الإعلان عنها "كنظام مُحوسب حيوي" في سياق الأمن السيبراني.

في عام 2016، في إطار تعديل قانون تنظيم الأمن في الهيئات العامة، تم إضافة بنك إسرائيل إلى قائمة الهيئات المدرجة في الإضافة الخامسة للقانون. وبكلمات أخرى، بنك إسرائيل، بصفته المشغّل لنظام "زهاف"، تمّ تصنيفه كـ "بنية تحتية حيوية للدولة". نتيجة لذلك، يتم توجيه بنك إسرائيل مباشرةً من قِبل الهيئة الوطنيّة للأمن السيبراني في كلّ ما يتعلق بجوانب الأمن السيبراني.

في 10 تشرين الثاني 2019، قررت اللجنة التوجيهيّة لحماية الأنظمة المُحوسبة الحيوية أن أنظمة الدفع التي يتم تشغيلها من قِبل شركتيّ "شفا" (שב"א) و-"مساف" (מס"ב) ستندرج تحت تعريف "بنية تحتية حيوية للدولة". تبعًا لهذا القرار، وبموجب أمر تنظيم الأمن في الهيئات العامة (تعديل الإضافة الثانية، الثالثة والخامسة للقانون)، عام 2022، تم إدخال شركتيّ "شفا" و-"مساف" إلى القائمة المدرجة في الإضافة الخامسة لقانون تنظيم الأمن في الهيئات العامة. وبناءً عليه، يتم توجيه شركتيّ "شفا" و-"مساف" مباشرةً من قِبل الهيئة الوطنيّة للأمن السيبراني في كلّ ما يتعلق بجوانب الأمن السيبراني.

تتعاون كلّ من هيئة الرقابة على أنظمة الدفع في بنك إسرائيل والهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مجال الأمن السيبراني، في سبيل تعزيز استقرار وثبات أنظمة الدفع التي تديرها شركتيّ "شفا" و-"مساف" لمكافحة التهديدات السيبرانية.

بهدف تعزيز التنافسيّة في سوق المدفوعات في إسرائيل، توصّلت هيئة الرقابة على أنظمة المدفوعات إلى اتفاقات مع سلطة سوق المال، تنصّ على أنّ الكيانات/المؤسّسات التي تخضع للرقابة من قِبل سلطة سوق المال يمكنها العمل في أنظمة الدفع الخاضعة الرقابة، شرط أن تستوفي هذه الكيانات المتطلّبات المتعلّقة بأنشطتها في مجال خدمات الدفع. ستنطبق التفاهمات في هذه المرحلة على مقدّمي خدمات الأصول المالية الذين يخضعون لرقابة سلطة سوق المال. يتطلّع بنك إسرائيل لفتح أنظمة دفع مستقبلية أمام جهات إضافية تخضع لرقابة سلطة سوق المال.

فتح سوق المدفوعات لشركات التكنولوجيا المالية (الفنتك) سيتيح للمستهلكين والشركات الاستفادة من خدمات مبتكرة وفعّالة ستطلق في إسرائيل.

بنك البريد، الذي يعمل كمشارك في بعض أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة في إسرائيل، يخضع لرقابة وزارة الاتّصالات بموجب قانون البريد، للعام 1986. لتنسيق ممارسات الرقابة، بين بنك إسرائيل ووزارة الاتصالات، تم تنظيم سيرورات عمل وتعاون بين هيئة الرقابة على أنظمة الدفع وبين وزارة الاتّصالات. تم تعزيز هذا التعاون بهدف مشترك يتمثّل في ضمان الأداء السليم، المستقرّ والناجع لبنك البريد في أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة.