التقارير الدورية المقدمة للجان الكنيست

ترفع الرقابة على البنوك تقريراً دورياً إلى اللجنة الاقتصادية عن أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر. يعتمد التقرير على بيانات الدخل الفعلي للمؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان عن العمولات التي تم تحصيلها خلال سنة التقرير.

يقوم مراقب البنوك مرة واحدة في السنة بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة المالية في الكنيست حول حالات الاختلاس في الجهاز المصرفي خلال العام المنصرم، ويقدم تقرير المراقب صورة شاملة عن تقارير الجهاز المصرفي التي يتم إعدادها وفقًا لأمر الإدارة المصرفية السليمة رقم 351، والذي يحدد كيفية تقديم تقرير المراقب، وموعد تقديم التقرير، والمبالغ الأدنى وغيرها من التفاصيل.

تقرر أنه يجب على المراقب على البنوك تقديم تقرير إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست حول عدد الشيكات التي لم يتم صرفها من قبل كل مؤسسة مصرفية وأسباب عدم صرفها، وعدد العقوبات المالية المفروضة بموجب من المادة 6 من القانون في حال تم فرضها، والمبالغ المفروضة ونسب تحصيلها.

كما نص القانون أيضًا على أنه يجب على المراقب تقديم التقرير المذكور كل عام.

بموجب قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة (التعديل رقم 18) لعام 2018، يتعين على المراقب على البنوك تقديم تقرير إلى لجنة المالية في الكنيست حول التقدم الذي تم إحرازه في إعداد وتطبيق الترتيبات المنصوص عليها في القانون بخصوص قروض الاسكان للاشخاص ذوو الإعاقة المهددة للحياة، وعدد الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الإعاقة وحصلوا على قرض سكني.

بموجب قانون الخدمات المصرفية (خدمة الزبائن)، يتعين على مراقب البنوك أن يقدم تقريرًا إلى اللجنة الاقتصادية في الكنيست حول التعليمات التي وضعها بشأن فترة انتظار الرد البشري المهني، وحول امتثال المؤسسات المصرفية لهذه التعليمات، بما في ذلك نسبة رد المؤسسات المصرفية خلال الفترة المحددة لتقديم الرد البشري المهني من مجمل التوجهات، وتقسيمها بحسب أنواع الخدمات التي يتوجب فيها تقديم الرد البشري المهني.

فيما يلي تركيز جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة الاقتصادية في الكنيست في السنوات الأخيرة.