المراقبة الدورية وتقييم الأداء والمخاطر، ورصد أوجه القصور وتصحيحها
يحصل المراقب على البنوك على معطيات "الرقابة العامة والتدقيق" الخاصة بكل مؤسسة خاضعة للرقابة (بما في ذلك المؤسسات المصرفية)، كما يمتلك صلاحية طلب أي معلومات أو وثائق تتعلق بأعمال المؤسسات الخاضعة للرقابة والمؤسسات الخاضعة لسيطرته – من المؤسسة نفسها أو من أي مدير أو موظف أو محاسب في المؤسسة الخاضعة للرقابة. تهدف هذه الصلاحية إلى تمكينه من اكتشاف أوجه القصور في عمل المؤسسة، وتتم ممارسة هذه الصلاحية بشكل أساسي من خلال:
المتابعة المنتظمة للمؤسسات الخاضعة للرقابة.
عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق في المؤسسات الخاضعة للرقابة.
إذا رصد المراقب على البنوك قصوراً في عمل المؤسسة الخاضعة للرقابة – يحق له أن يطلب، وفقاً لتقديره المهني، بأن تقوم المؤسسة الخاضعة للرقابة بتصحيح الخلل بالطريقة التي يوجه بها، ومراقبة تنفيذ التصحيح.
تسوية شكاوى الجمهور والمعالجة المنهجية
التحقيق في شكاوى الجمهور بشأن تعاملاتهم مع المؤسسات المصرفية والشركات المساعدة وشركات التخليص، بما في ذلك معالجة أوجه القصور في النظام؛ وفحص الالتزام بالقوانين في المجال الاستهلاكي.
