النشاط في سوق سندات الدين

شراء سندات الدين الحكومية

التدخل في سوق السندات الحكومية عقب أزمة الكورونا

بسبب التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي وزيادة التقلبات في الأسواق المالية بسبب تفشي وباء الكورونا، قررت اللجنة النقدية في آذار 2020 إطلاق برنامج لشراء السندات الحكومية في الأسواق الثانوية؛ وذلك بهدف تسهيل شروط الائتمان في الجهاز الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي. تهدف عمليات شراء السندات إلى تمكين بنك إسرائيل من التأثير على عوائد سندات الدين في السوق على طول منحنى الشيكل المرتبط بالمؤشر، وبالتالي خفض تكاليف الائتمان طويلة الأجل للشركات والأسر، ليكون أداة مكملة لسياسة الفائدة قصيرة الأجل. كما يهدف شراء السندات أيضًا إلى السماح لبنك إسرائيل بتخفيف التقلبات الحادة في عائدات السندات، نتيجة لنقص السيولة في الأسواق المالية، والعمل على تعزيز استقرار الأسواق.

شراء سندات الدين الحكومية خلال الأزمة المالية 2008-2009

خلال الأزمة المالية 2008-2009، بدأ بنك إسرائيل بشراء سندات الدين الحكومية في السوق المفتوحة، من أجل دعم السيولة في النظام المالي وزيادة كفاءة السياسة النقدية.

 

شراء السندات التجارية

أعلن بنك إسرائيل، خلال شهر تموز 2020، أنه سيبدأ بشراء السندات التجاريّة في السوق الثانوية. كان هدف الخطة هو ضمان استمرار النشاط السليم لسوق سندات الشركات، وتعزيز الانتقال من السياسة النقدية إلى سوق الائتمان عبر خفض سعر الفائدة الذي تستخدمه الشركات لجمع الائتمان في سوق رأس المال وتخصيص مصادر ائتمان إضافية لجميع فروع الجهاز الاقتصادي.

 

أعلن البنك أنه سيشتري سندات دين بقيمة 15 مليار شيكل على أساس مؤشّر واسع من الأوراق المالية. يشمل المؤشر فقط الشركات الحاصلة على تصنيف A- فما فوق، ولا يشمل سندات الشركات الأجنبية والسندات ذات المركّب الرأسمالي والسندات غير المرتبطة بالشيكل وليست ذات سعر فائدة ثابت. يبلغ حجم سوق سندات الشركات في إسرائيل ما يقارب 341 مليار شيكل، ويمثل هذا نحو 75٪ من حجم السوق.