· كان عدد ساعات العمل الفعلية للعامل في تموز 2020 شبيهًا بعدد ساعات العمل في تموز من العام الماضي، وانخفض إجمالي عدد ساعات العمل بنحو 5٪ (وفي قطاع الأعمال بأكثر من 6٪) بسبب انخفاض عدد العمّال.
· ازداد العدد الفعلي لساعات العمل الأسبوعية للعمّال في قطاع الأعمال الذين عملوا بدوام جزئي قبل الأزمة بمعدّل2-4 ساعات، بينما لم يتغير عدد ساعات العمل بالنسبة لأولئك الذين عملوا بدوام كامل قبل الأزمة. هذا المعطى إلى جانب انخفاض أكبر في عدد الوظائف بدوام جزئي، يتوافق مع ظاهرة إشغال أماكن العمّال الذين تمّ إنهاء عملهم من قبل زملائهم الذين تمّ إبقاؤهم.
· في حوالي 20٪ من الأسر التي كان بها عاملين أجيرين قبل الأزمة، تم تسريح عامل واحد على الأقل (مقارنةً بحوالي 12٪ في الفترة المقابلة من العام الماضي).
· حوالي 30٪ من غير العاملين، حسب التعريف المقبول، الغائبين مؤقتًا عن العمل بسبب الأزمة واليائسين من البحث عن عمل عند الخروج من الإغلاق الأول في أواخر نيسان، بقيوا في هذا الوضع على الأقل حتى شهر تمّوز، وكان المعدل أكثر بكثير في أوساط الشباب والمتعلمين. نسبة العمّال الأجيرين الذين عملوا في قطاع الأعمال في نيسان وفقدوا عملهم حتى تمّوز بلغت حوالي 6٪، وهي مماثلة لمعدلهم في العام الماضي، لكن في أوساط الحريديم وأولئك الذين تقل فترة أقدميتهم عن عام في مكان العمل، كان المعدل أعلى من العام الماضي.
· في شهريّ حزيران وتمّوز، تسارعت عملية انتقال العمّال الأجيرين في قطاع الأعمال والمتغيّبين مؤقتًا عن العمل بسبب الأزمة (معظمهم بإجازة غير مدفوعة) إلى وضع عاطلين عن العمل أو يائسين من البحث عن عمل. في تمّوز تباطأت عمليّة العودة للعمل بالنسبة لمن كانوا غير عاملين في نيسان.
· نسبة العمّال الأجيرين الذين عملوا في قطاع الأعمال قبل الأزمة وكانوا عاطلين عن العمل في تمّوز من هذا العام، كانت أعلى من النسبة في نفس الفترة من العام الماضي في أوساط المجموعات التالية: الشباب والعمال ما بعد جيل التقاعد، الحريديم، الذين يسكنون في منطقة الجنوب والقدس ويهودا والسامرة، غير المتعلمين، الذين لا يستطيعون العمل من المنزل، ذوي الأقدميّة المنخفضة في مكان العمل والذين يتقاضون أجرًا منخفضًا. مع ذلك، تشير التقديرات إلى عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية واضحة من حيث الخطر بأن يصبحوا عاطلين عن العمل هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للخصائص الشخصية (بعد رصد الخصائص والفرع الاقتصادي قبل الأزمة)؛ باستثناء سكان لواء الشمال وحيفا، بحيث كان هذا الخطر أقل لديهم ب 30% مقارنةً بسكان منطقة غوش دان.
· انخفض الدخل من الأجور (ومخصّصات البطالة) لدى الأسر التي كان فيها فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة عاملا أجيرًا قبل الأزمة وباحثًا عن عمل في تمّوز بنحو 20٪ بالمعدّل.