عارضة المراقبةوقد شاركت في المؤتمر أيضًا كلٌ من ليلاخ أشر- توبيلسكي، المديرة العامة لمجموعة ديسكونت، وتمار يسعور، رئيسة قسم الخدمات المصرفيّة الرقمية في بنك لئومي، وعضو الكنيست ميراف ميخائيلي، وبروفيسور تمار زيلبر، من كلية إدارة الأعمال ومركز لايبر للدراسات النسائية والجندريّة في الجامعة العبرية، والسيدة بيلي شابيرا، نائبة الرئيس والمديرة العامة للجامعة العبرية.
وينعكس عدم الاستقلال الاقتصادي لدى الكثير من النساء من خلال عدم تحملهنّ مسؤولية شخصية، وقيامهنّ بإدارة الوضع المالي الخاص بهنّ وبأفراد عائلاتهن. وقد أشارت المراقبة على البنوك كمثال، إلى أنّه من بين المتوجهين لوحدة توجهات الجمهور في قسم الرقابة على البنوك خلال السنوات 2014-2016، كان 64% من المتوجهين رجال مقابل 36% فقط من النساء، وهذا يشير إلى أنه لدى الكثير من الأسر فإن الرجل هو الذي يدير حساب البنك.
وأضافت المراقبة على البنوك: "أدعو جميع اللواتي لا يقمن بإدارة حساب البنك الخاص بهن بأنفسهن بالتوقف عن الخوف والبدء بإدارته. إدارة حساب البنك اليوم أصبحت أسهل من أي وقت مضى بفضل الوسائل الرقمية: تطبيقات الهاتف الخلوي والانترنت وأجهزة الصرف الآليّة، التي تتيح القيام بجميع المعاملات الأساسية. وقد أصبح كل هاتف خليوي اليوم، بفضل التطبيقات، عبارة عن فرع بنك يسمح لكل واحدة وواحد وبشكل يومي بالتحكم بوضعه المالي، والتحدث مع موظف عن طريق محادثة "تشات"، وإيداع الشيكات، والقيام بالمعاملات المصرفيّة، وأخذ القروض، وإغلاق حساب التوفير، وتلقي التنبيهات التي تساعد في الإدارة والتحكم بالشؤون الماليّة وغيرها."
وخلال مداخلتها في المؤتمر تطرقت د. حدفا بار إلى الحالات المتطرّفة التي تتمثل في حرمان النساء من الاستقلال الاقتصادي رغمًا عنهن. بحيث تواجه هذه النساء عنفًا اقتصاديًّا من خلال الاستحواذ على أموال المرأة، والتحكم بها عن طريق منحها مخصّصات شهرية نقديّة محددة، وخلق جو من التهديد الدائم بحجة "الأزمة الاقتصادية"، ونقل الممتلكات المشتركة من قبل الزوج دون معرفة زوجته، وفي أحيان كثيرة منعها أيضًا من الخروج للعمل.
وعرضت د. بار النشاطات التي قامت بها الرقابة على البنوك خلال السنة الأخيرة بالتعاون مع البنوك واتحاد البنوك والتي تهدف إلى مساعدة شريحة النساء اللواتي يعانين من العنف الاقتصادي. وتأتي هذه النشاطات كاستجابة للحاجة لتعزيز استقلالية النساء، وقد أقيمت في ملاجئ النساء المعنفات وفي الشقق المؤقتة التي تقيم فيها النساء المعنفات.
وفي إطار المبادرة تمّ وضع برنامج يهدف إلى مساعدة النساء المعنفات على الانطلاق في طريق اقتصادية جديدة ومستقلة. وشارك في المبادرة اتحاد البنوك، وجميع البنوك في إسرائيل، ومؤسّسات اجتماعية ومديرات ملاجئ النساء المعنفات. البرنامج مكوّن من 5 مراحل، بحيث يحدد كل بنك شخصًا مسؤولا يرافق النساء في ملاجئ النساء المعنفات. وظيفة هذا الشخص هي مساعدتهن بالشكل التالي:
- تقديم الحلول الاقتصادية السريعة التي تهدف إلى منع الزوج العنيف من المس بالمرأة.
- تجميد الحساب المشترك وفتح حساب جديد للمرأة.
- تقسيم الديون بين المرأة والرجل العنيف.
- تجميد الإجراءات في دائرة تنفيذ الاجراءات القانونيّة وتجميد الفوائد على التأخير في الدفع لمدة سنة ونصف.
- المرافقة والتثقيف المالي لادراك البدائل المتوفرة للمرأة.
وأثبت البرنامج الذي تمّ بدء العمل به قبل سنة فعاليته بشكل كبير بشهادة مديرات ملاجئ النساء المعنفات، وبفضله قررت الكثير من النساء العودة إلى سوق العمل حين الغت البنوك جزءًا كبيرًا من الديون التي حُمّلن إياها من قبل الزوج العنيف، دون علمهن.
وأنهت بار حديثها بدعوة جميع النساء أينما كنّ للتسلح بالكفاءة والمعرفة في المواضيع الاقتصادية، والتطلع بعيدًا لأنّ كل واحدة قادرة على أن تكون مستقلة من الناحية المالية.