دليل الحسابات المقيّدة
مقدّمة
مقدّمة
قانون الشيكات دون رصيد -1981 يهدف إلى تعزيز موثوقية استخدام الشيكات، تحسين أخلاقيات الدفع وردع أصحاب الحسابات عن تحرير شيكات دون رصيد، وذلك من خلال فرض عقوبات إدارية شبه جنائية على من يقوم بتحرير شيكات كهذه، وتتجلى هذه العقوبات من خلال تقييد الحساب وتقييد الزبون. ينص القانون على إمكانية فرض مثل هذه العقوبات أيضًا على المدينين في إطار إجراءات الإفلاس أو تنفيذ الإجراءات القانونيّة، وكذلك على رافضي الطلاق.
في هذا الدليل، يمكنكم الحصول على معلومات حول أنواع القيود وعواقبها وغيرها
وظيفة شعبة محرّري الشيكات دون رصيد في قسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل
وظيفة شعبة محرّري الشيكات دون رصيد في قسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل
تعمل شعبة محرّري الشيكات دون رصيد في قسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل استنادًا إلى تعليمات قانون الشيكات دون رصيد لسنة 1981، والأنظمة والقواعد التي وُضعت بمقتضاه.
- تحصل الشعبة من البنوك ومن هيئات إضافيّة (دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة، المحاكم الشرعيّة اليهوديّة، حارس الأملاك الرسميّ ومن مركز جباية الغرامات، الرسوم والنفقات) على المعلومات حول تقييد حسابات و/أو زبائن بموجب القانون. بعد المعالجة ترسل المعلومات بشأن وضع القيود على هذه الحسابات والزبائن إلى جميع البنوك التجاريّة وإلى الهيئات الأخرى وكذلك إلى أصحاب الترخيص بموجب قانون خدمات معطيات الائتمان لسنة 2002.
- إذا توفّرت كامل الشروط لتقييد زبون بظروف مُشَدِّدة، ترسل شعبة محرّري الشيكات دون رصيد إشعارًا إلى الزبون، إلى البنوك، وإلى الهيئات الإضافيّة (بشأن التقييد العاديّ يقوم البنك التجاريّ بنفسه بالتبليغ).
- تعالج الشعبة الاستفسارات المتعلّقة بالحسابات والزبائن الذين تمّ تقييدهم ولكن ليس من صلاحيتها التدخّل بشكل مباشر في قرار البنك الذي فرض التقييد على الحساب أو رفض صرف شيك.
تقييد عاديّ
تقييد عاديّ
تنصّ المادّة 2(أ) من القانون على أنّ الحساب الذي حرّرت منه، خلال فترة حتى اثني عشر شهرًا، عشرة شيكات (أو أكثر) بدون رصيد، ورفض البنك أن يصرفها، يقيَّد لمدّة سنة كاملة.
في حال رفض البنك أكثر من عشرة شيكات ولم يمر خمسة عشر يومًا على الأقل بين الرفض الأول والرفض الأخير، ينص القانون على عدم تقييد الحساب، وذلك لحماية الزبائن الذين حدث لهم ذلك لمرة واحدة وبشكل استثنائي.
تقييد المعاملات تنعكس من خلال تصنيف الحساب على أنّه "حساب مقيَّد" وتصنيف صاحبه على أنّه "زبون مقيّد". يحظر تحرير شيكات على حساب مقيد، أي أن البنك لا يحترم الشيكات المسحوبة على هذا الحساب، خلال فترة التقييد بسبب "حساب مقيد". ومع ذلك، إذا كان لدى الزبون المقيد حسابًا إضافيًا، لم يتم تقييده، فيحق له الاستمرار في تحرير الشيكات منه.
انعكاسات (تأثيرات) تقييد الحساب وتقييد الزبون
- يمنع الزبون المقيّد من فتح حساب جديد تحرّر منه شيكات في أي بنك كان. ويسري الحظر فقط على الحساب بالعملة الاسرائيليّة الذي تحرّر منه شيكات.
- لا يستطيع الزبون المقيّد أن يكون وكيلا أو مفوَّضًا بالتوقيع في حساب جديد تُحرّر منه شيكات.
انتبهوا: يحقّ للزبون المقيّد أن يفتح حسابًا عاديًّا لا تُحرّر منه شيكات، وذلك بشرط ألّا يكون محظورًا عليه فتح حساب لأسباب أخرى. رفض البنك فتح حساب لا تُحرّر منه شيكات فقط لأنّ الزبون مقيّد، لا يعتبر رفضًا معقولًا. (للنظر في تعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة 422 حول موضوع فتح حساب اضغطوا هنا). كما يستطيع الزبون المقيّد أن يواصل نشاطه النقدي في حسابه المقيّد وأن يودع فيه ودائع وأن يقوم بكل المعاملات المصرفيّة باستثناء تحرير شيكات من الحساب.